الشئون الطبية في إيران

إن اتساع نطاق الصحة العامة و الوقاية من انتشار الأمراض المعدية و حفظ سلامة أفراد المجتمع، يعتبر من مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكل بلد.

و في إيران، و بعد انتصار الثورة الإسلامية الكبرى، اهتم المسؤولون في نظام الجمهورية الإسلامية بالقضايا الصحية و العلاجية كما اهتموا بمسألة الحفاظ على سلامة أبناء الشعب، و في هذا الإطار حصل تقدم كبير و مشهود.

ففي مجال برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية في البلاد، اتخذت الإجراءات و البرامج و الخطط لأجل دفع قسم الخدمات الصحية و العلاجية و تحسين الوضع فيها و تأمين الخدمات الصحية و العلاجية في كافة أنحاء البلاد. و من أهم القضايا في تنمية القطاع الصحي و العلاجي و التي كان لها تأثير مهم مشاركة أبناء الشعب الشاملة في برامج هذا القطاع.

فقد قامت وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي في العامين 1995 و 1996 بنشاطات واسعة من اجل توسيع المستلزمات الصحية و العلاجية في المجتمع الإسلامي في إيران أكثر فأكثر، فتم تأسيس 1067 داراً صحية، و 181 مركزاً صحياً و علاجياً مدنياً و ريفياً، و 81 مقراً صحياً و علاجياً و 25 مركزاً للولادة و 11 معهداً للتدريب و التأهيل، 15 مركزاً طبياً و 15 داراً للنقاهة و 200 مركزاً للتأهيل الصحي، 6 مراكز للتعليم و التأهيل في مجال الصحة البيئية، و تدريب نحو 1000 ممرضة للعمل في القرى و الأرياف و 2000 موظف للتأهيل الصحي، و تنفيذ مشروع التعبئة الوطنية للقضاء على مرض شلل الأطفال في كافة أنحاء البلاد و قد بدأ العمل بتنفيذ هذا المشروع في أوائل سنة 1994 و على مرحلتين 9021000 (تسعة ملايين و واحد و عشرين ألف) طفل و 9183000 (تسعة ملايين و مائة و ثلاثة و ثمانين ألف) طفل، على التوالي. و في عام 1995 شمل المشروع 2/8 و 4/8 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنين و في عام 1996 لقح و على مرحلتين أيضاً 6/7 و 8/7 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنين بالتعاون الواسع مع قوات التعبئة و موظفي وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي.

و من المشاريع الأخرى، تقديم الإرشادات اللازمة لتشجيع استخدام حليب الأم بدلاً من الحليب الجاف، مع التغطية الإعلامية الكافية في مجال تلقيح الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً.

و من المنجزات المؤثرة في قطاع الصحة خلال مرحلة البناء (بعد الحرب المفروضة)، تمتع اكثر من 91% من العوائل بالاستفادة من المياه الصحية و ذلك عن طريق تنقية مصادر مياه الشرب، خصوصاً في المناطق الريفية و القروية، و الذي لعب دوراً مهماً في تحسن الصحة العامة في المناطق الريفية و القروية، و ساهم في الوقاية من الكثير من الأمراض الخطيرة و المسرية.

أما في قطاع العلاج، فقد تم تجهيز و تشغيل 22 مستشفى بإشراف وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي، و بسعة 2000 سرير، و تأسيس 40 قسماً جديداً في المستشفيات كان من ضمنها أقسام الطوارئ، و الالتهابات و أمراض المعدية و قسم الحالات الخطرة و قسم العيون، المختبرات، الأشعة، و الإسعاف، و تأسيس 46 مختبراً للتشخيص الطبي، و تأسيس 21 مجمعاً تخصصياً للأطباء.

و قد حصل تقدم ملحوظ في قطاع إنتاج الأدوات و المستلزمات الطبية، فقد تم إنتاج عدد كبير من أسرة غرف العمليات بالمواصفات العالمية، و كذلك إنتاج الخيوط الخاصة بالعمليات الجراحية، و القفازات الطبية و الأدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، و خاصة أنواع الحقن و يصدر الفائض منها إلى خارج البلاد، و أما في مجال إنتاج الدواء فقد حصلت تغييرات مهمة حيث تم الإنتاج من عام 1995 و حتى الوقت الحاضر 5/96% من الاحتياجات الداخلية لأنواع الأدوية وذلك باستخدام الموادها الأولية المستوردة، و هذه الأدوية تنتج في 48 مصنعاً للأدوية. و قد وصل إنتاج عدد قطع الأدوية المختلفة في عام 1995 إلى 13 مليار و 556 مليون و 570 ألف قطعة.

إن تنفيذ مشروع التأمين الاجتماعي العام للخدمات العلاجية و بداية تغطية هذا المشروع لجميع طبقات المجتمع في عام 1996 يعتبر من الإجراءات المهمة في سبيل توسيع نطاق الخدمات الصحية و العلاجية في أنحاء البلاد.

و أما في قطاع التعليم، فقد كان لوزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي خلال عامي 1995 و 1996 نشاطات ملحوظة، بحيث كانت توجد في كل محافظة خلال عام 1996 جامعة تعمل في مجال العلوم الطبية و الخدمات الصحية و العلاجية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تأسست في بعض المدن كليات للعلوم الطبية و الخدمات الصحية و العلاجية، و خلال الفترة الواقعة بين عام 1995 و منتصف عام 1996 تم ترفيع ثلاث كليات طبية إلى جامعات طبية. و في منتصف عام 1996 بلغ عدد الجامعات العاملة 32 جامعة، و عدد الكليات 7 كليات تابعة لوزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي.

لقد جرى تأسيس 8 جامعات طبية تشمل الأقسام الطبية المتنوعة، طب الأسنان، الطب العام، و التمريض ، و عقد 3 دورات للدكتوراه في الطب و 4 دورات لشهادة PHD و 8 دورات تخصصية، و دورة واحدة لفوق التخصص، و تعتبر هذه من الإجراءات الأخرى المتخذة لتوسيع نظام تعليم الكوادر الطبية المتخصصة، و قد بلغ عدد الأعضاء في الهيئات العلمية في الكليات و الجامعات الطبية في البلاد طبقاً للإحصاءات الأخيرة 8400 عضواُ.

و قد ارتفع عدد طلاب الجامعات الذين يدرسون في مرحلة مافوق التخصص من 15 طالباً في سنة 1988 إلى 170 طالباً في عام 1995 و ارتفع عدد طلاب الدكتوراه PHD كذلك من 42 طالباُ إلى 229 طالباً و ارتفع عدد طلاب الجامعات (مساعد دكتور) من 1171 طالباً جامعياً خلال العام الدراسي 1988 إلى 5555 طالباً جامعياً و تشكل الطالبات الجامعيات نسبه 44% من هذا العدد.

---