وضعيت اقتصادي

اقتصاد يمن متكي بر نفت بوده و تقريباً 90 درصد درآمد دولت از صدور آن حاصل مي‏شود. از سال 1995 برنامه اصلاحات اقتصادي و آزادسازي با كمك صندوق بين‏المللي پول و بانك جهاني آغاز شده و با كمك اين سازمانها همچنان ادامه دارد. نرخ ارز شناور گشته و تا حد مناسبي ثبات خود را حفظ نموده است. نرخ تورم سه رقمي در اوايل دهه 1990 به حدود 11% در سال 2001 تنزل پيدا كرده و يارانه‏هاي دولتي بر كالاهاي اساسي بازار از جمله گندم، آرد، بنزين و برق حذف شد. مجامع وام‏دهنده بين‏المللي، منطقه‏اي و دوجانبه با اختصاص مبلغ 9/7 ميليارد دلار قرض در سالهاي گذشته، به حمايت خود از يمن ادامه داده‏اند و هشتاد درصد قروض قبلي يمن به كشورهاي طلبكار بخشوده و مابقي بر اساس شرايط پيمان ناپل بازنگري گرديد كه بر اساس آن، طي يك دوره 30 ساله بازپرداخت خواهد شد. همچنين طي اجلاس كشورهاي كمك‏كننده به يمن در مهرماه سال 81 در پاريس، مبلغ 3/2 ميليارد دلار ديگر براي حمايت از برنامه‏هاي اقتصادي يمن اختصاص يافت. براساس گزارش سازمان ملل، يمن از نظر ضريب توسعه انساني رتبه 157 را در ميان كشورهاي جهان داراست.

---